تعالت صرخات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية لإيقاف هذا الزحف الخطير لمستغلي محاجر الرمال، لكن دون إجراء جذري أو وضع نقطة نهاية لخروقات المستغلين، ما طرح سؤالا لدى المتابع، هل هناك "مافيا" خفية فوق قانون الدولة؟